1-1-5-اهداف مشخص تحقیق?
1-1-6-سوالات تحقیق?
1-1-7-فرضیه های تحقیق?
1-1-2-مفاهیم تحقیق?
فصل اول- کلیات و مفاهیم?
1-1-مفهوم اصطلاحی مسئولیت?
1-2-1-1-مفهوم مسئولیت حقوقی?
1-2-1-2-مسئولیت مدنی?
1-2-2-مبانی و منابع مسئولیت?
1-2-2-1-قاعده لاضرر?
1-2-2-2-اتلاف?
1-2-2-3-تسبیب?
1-2-3-بررسی مسئولیت قهری??
1-2-3-1-نظریه تقصیر??
1-2-3-2-نظریه خطر??
1-2-4-شرایط تحقق مسئولیت مدنی??
1-2-4-1-فعل زیانبار??
1-2-4-2-نامشروع بودن فعل??
1-2-4-3-وجود ضرر??
1-2-4-3-1-مسلم بودن ضرر??
1-2-4-3-2-مستقیم بودن ضرر??
1-2-4-3-3-ضرر جبران نشده باشد??
1-2-5-فضای مجازی??
1-2-5-1-چالش های موجود در فضای مجازی??
1-2-5-1-1-نامعلوم بودن حیطه جغرافیایی??
1-2-5-1-2-محل استقرار سامانه های رایانه ای??
1-2-5-2-محل حضور بارگذار??
1-2-5-3-نشانی های پروتکل اینترنت??
1-2-5-4-پروتکل ها??
فصل دوم- حوزه ها و ابعاد مسئولیت مدنی در ارتباطات مجازی??
2-1-ابزارهای مربوط به کاربران در ارتباطات مجازی??
2-2-1-سیستم اسم قلمرو??
2-2-2- ایمیل (پست الکترونیک) ??
2-2-3-سیستم آی سی کیو??
2-2-4-پروتکل انتقال فایل??
2-2-5-اتاق های گفتگو و پیام های فوری??
2-2-6-گروه های خبری و بلاگ ها??
2-2-7- نقش گذاران در اینترنت??
2-2-8-هاست ها??
2-2-حریم خصوصی??
2-3-محرمانگی??
2-3-1- انتظارمشروع از حریم خصوصی??
2-3-2- شهرت، حریم خصوصی و محرمانگی??
2-3-3- حریم خصوصی و محرمانگی در فضای عمومی??
فصل سوم- حوزه ها و ابعاد مسئولیت مدنی دولت در ارتباطات مجازی41
3-1-ارتباطات41
3-1-1-ارتباط مجازی42
3-1-2-مراکز ارائه کننده خدمات اینترنتی دولتی43
3-1-2-1-تامین کننده دسترسی به اینترنت دولت (ایجاد نقطه تماس بین المللی) 44
3-1-2-2-توزیع کنندگان دسترسی به اینترنت دولتی46
3-1-2-3-عرضه کنندگان غیر حضوری دسترسی به اینترنت دولتی?47
3-1-2-4-دفاتر خدمات حضوری اینترنت دولتی48
3-1-2-5-ارایه کنندگان خدمات میزبانی دولتی (مرکز خدمات داده اینترنتی) 49
3-1-2-6-ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی دولتی53
3-1-2-7-رسانندگان سرویس اینترنتی دولتی(رساها) 54
3-2-فعل زیانبار در فضای مجازی55
3-3-تهدیدات مربوط به نقض حریم خصوصی توسط ارائه کنندگان خدمات اینترنتی برای دولت56
3-4-تعهدات شرکت های ارئه کننده خدمات رایانه ای دولتی به حفاظت از حریم خصوصی57
3-5-حوزه های ضروری برای حمایت در ارتباطات مجازی دولتی59
3-5-1-مالکیت فکری59
3-5-2-حق تالیف و علائم تجاری63
3-5-3-داده ها و سیستم ها64
3-5-4-داده ها و اطلاعات شخصی64
3-6- سازوکارهای حمایت دولتی66
3-6-1-حمایت به وسیله قانون66
3-6-2-حمایت به وسیله حقوق قراردادها66
3-6-3-سیستم حمایت از حقوق پدیدآورنده دولتی67
3-7-حیطه های مسئولیت در ارتباطات مجازی68
3-7-1-قانونگذاری توسط دولت و تعیین حیطه مسئولیت مدنی در فضای مجازی68
3-7-2-چالش های تصویب قانون مصوب دولت مربوط به مسئولیت مدنی در فضای مجازی69
3-8-مبانی مسئولیت در قبال فعل دیگری70
3-9- حوزه های مسئولیت73
3-9-1-مسئولیت عاریتی73
3-9-2- مسئولیت اشتراکی77
3-9-3-نظام مبتنی بر تقصیر78
3-9-4-نظام مبتنی بر مسئولیت مطلق83

3-9-5-بررسی پروندهای مرتبط
3-9-6-خطرناک بودن ماهیت فعالیت در فضای مجازی برای دولت83
3-9-7-استناد به دیدگاه ایجاد خطر در برابر انتفاع85
3-9-8-بلاجبران ماندن زیان86
نتیجه گیری و پیشنهادات89
چکیده:
اشخاص حقوقی از جمله دولت که در حوزه ارتباطات مجازی فعال هستند به عنوان واسطه هایی در اینترنت در قبال فعالیت های زیان بار خود و فعالیت های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسئولیّت آنها را مطلق به شمار آورده اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان و نیز قوانین به سوی لزوم احراز رکن تقصیر است. در مورد مسئولیّت مدنی در حوزه ارتباطات مجازی در قبال خسارات وارد توسط کاربران اینترنت، هم اکنون در برخی از کشورها نظام عدم مسئولیّت اعمال می گردد.این نظام به این معناست که اگر ارایه کننده خدمات اینترنتی، اقدام به ارایه ی خدمات میزبانی، ذخیره ی موقعیت اطلاعات ( ذخیره ی سهل الوصول)، انتقال اطلاعات و یا خدمات مکان یابی اطلاعات نمایند، از مسئولیّت در قبال خساراتی که ممکن است توسط استفاده کنندگان از این خدمات بر دیگران حاصل آیند، خواهند گریخت. به طور کلّی، می توان گفت اگر شرکت مسئول در این حوزه از وجود اعمال و اطلاعات زیان بار آگاهی نداشته باشند و یا با به دست آوردن آگاهی خواه از طریق زیان دیدگان باشند و یا دستور مقامات قضایی فورا اقدام به حذف آن اطلاعات از روی سیستم های خود نمایند و یا دسترسی به آن را متوقّف کنند، مسئولیتی در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. ذکر این مطلب نیز لازم به نظر می آید که اعتقاد به مسئولیّت در ارتباط های مجازی در حالتی که دیگران اعمال زیان بار را در اینترنت انجام داده اند، می تواند مبتنی بر تضمین حقّ زیان دیده برای جبران خسارات وارد بر او و نیز توانایی مالی مناسب در قبال خسارات وارد توسط دیگران، زیان دیدگان می توانند همچنان مسئولیت آن ها را با اثبات تقصیر و یا دیگر توجیهات حقوقی، اثبات نمایند.
واژگان کلیدی:
مسئولیت، مسئولیت مدنی، فضای مجازی، ارتباطات، دولت
بیان مساله
از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت (مدنی و کیفری) نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئولند در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، دولت مهم ترین و بزرگ ترین شخص حقوقی محسوب می شود. اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد، چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از بیت المال، امکان مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزینه‌های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود آیا در دولت الکترونیک هم به همین شیوه می باشد؟
دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. این امر در سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرایندهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمد تری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. امروزه کشورهای توسعه یافته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه به شدت و با شتاب در حال افزایش کارایی و کیفیت خدمات و شفافیت در دولت هایشان به عنوان ضرورتی برای پیشرفت و مزیت رقابتی نسبی خود و بهبود استانداردهای جامعه تحت عنوان پروژه ای به نام دولت الکترونیک می باشند. استفاده دولت از فن آوری های نوین در پاسخ به نیازهای در حال تغییر شهروندان و در جهت ارائه خدماتی سری‌عتر، انعطاف پذیرتر و با کیفیت بالاتر به آنان ضرورتی انکار ناپذیر است اما دستیابی به این مهم در صورتی امکان پذیر است که متناسب با استقرار دولت الکترونیک باشد و فن آوری های نوین، ساختار و فرایندهای سازمانی نیز دچار تحول شوند و تغیرات ایجاد شده هوشمندانه مدیریت گردند. در غیر این صورت موجب بروز خسارات مادی، گاه معنوی و درنهایت موجب مسئولیت مدنی این دولت الکترونیک و در مقابل ایجاد حق برای زیان دیده می گردد و چه کسی پاسخگو و جبران کننده این زیان خواهد بود؟ آیا دولت الکترونیک مسئولیت مدنی دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب بر اساس چه قانونی؟ آیا می توان قانون مسئولیت مدنی را شامل دولت الکترونیک دانست؟ یا قانون جرایم رایانه ای را؟ یا هردو قانون؟ آیا این دو قانون هریک به تنهایی یا هر دو با هم با توجه به پیشرفت فضای مجازی و الکترونیک پاسخگوی مسئولیت مدنی دولت الکترونیک هستند؟ در شبکه گسترده ارائه خدمات از راه دور ترکیبی از روابط متقابل بین تامین کننده ی “شبکه” ، ” اطلاعات” و “خدمات” از یک طرف و ایجاد رابطه با کاربران نهایی از سوی دیگر وجود دارد. به نظر می آید ضمان قهری و مسئولیت غیر قرار دادی در این شرایط جدید نیاز به استفاده از قوانین، دکترینهای جدید و متناسب با چنین اوضاع و احوالی (فن آوری روز) را ایجاب می کند.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از آنجا که تا به حال تحقیق مستقلی در این حوزه انجام نشده است می توان گفت با توجه به خلاهای موجود در نظام حقوقی ایران مسئله مسئولیت مدنی دولت الکترونیک مطرح می شود.
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
با جستجوی گسترده تحقیق های فراوانی اعم از مدل های، چالش های، موانع، راهکارهای، عوامل موثر بر موفقیت دولت الکترونیک و … و در رابطه با مسئولیت مدنی نیز اینگونه می باشد اما به طور خاص در این رابطه پرداخته نشده و تنها دو مورد که نزدیک ترین موضوعات در این زمینه هستند و می توان اشاره نمود:
1- رساله مسئولیت مدنی دولت”مسئولیت توام با تقصیر دولت” (خدیجه کریمی اصفهانی دانشجوی دکترای حقوق عمومی)
2-پایان نامه مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه ایران (مجتبی لاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی)
اما مسئله بسیار مهمی که دولت الکترونیک با آن مواجه می گردد مسئله ی مسئولیت مدنی در دولت الکترونیک است که حتی کوچکترین تحقیقی در این راستا وجود ندارد و برای تعیین مسئول ایجاد خسارت با توجه به فضای مجازی موجود و طریقه ی جبران خسارت، مسئله ای دشوار و پیچیده است این فضای مجازی می تواند به سادگی عرصه ی گسترده ای را برای ایجاد خسارات مادّی و معنوی فراهم آورد که تنها به عنوان نمونه ای از ضرر معنوی می توان به نقض حریم خصوصی اشخاص و فاش کردن اطلاعات شخصی افراد اشاره نمود فلذا در این پایان نامه برآنیم تا مسئولیت مدنی به طور خاص در دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد.
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
استفاده از فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی با هدف ایجاد سازمانهای کار و ارائه خدمات به گونه ای سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر در اغلب کشورهای جهان مورد توجه کارگزاران بخش عمومی قرار گرفته است اما تا کنون هیچ کتاب و پایان نامه ای در مورد مسئولیت مدنی دولت الکترونیک نگاشته نشده است لذا بررسی مسئولیت مدنی دولت الکترونیک به طور خاص ضروری است.
اهداف مشخص تحقیق
اهداف تحقیق را می توان از دو جنبه عملی و تئوریک مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک باید گفت توسعه موضوع از نظر علمی مهمترین هدف این پژوهش است. اما از حیث عملی با توجه به اینکه دولت ایران در چند سال گذشته درگیر مسئله رایانه بوده است می توان ماهیت این مسئله را به خوبی روشن ساخت و از این جهت هدف کاربردی نیز قابل تحلیل است.
سوالات تحقیق
1-مسئولیت مدنی دولت الکترونیک بر مبنای کدام یک از تئوریهای مسئولیت مدنی قابل توجیه است؟
2-تئوری تقصیر در مورد دولت در چه مواردی کاربرد دارد؟
3-آیا تئوری خطر می تواند پاسخگوی مسئولیت دولت الکترونیک باشد؟
فرضیه های تحقیق
1-تئوریهای تقصیر و خطر هر کدام بسته به مورد قابل استناد درخصوص مسئولیت مدنی دولت الکترونیک اند.
2-در صورتی نقض فاحش تکالیف تئوری تقصیر کاربرد دارد.
3-تئوری خطر باید به صورت استثنایی مورد استفاده قرار گیرد.
روش شناسی تحقیق
روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و… می‌باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه‌ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به‌صورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دسته‌بندی جزیی به نتیج? نهایی خواهیم رسید. در این روش پس از پلان‌بندی کامل موضوع تحقیق و در‌واقع ارائ? پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم.

فصل اول:
کلیات و مفاهیم
1-1–مفهوم اصطلاحی مسئولیت
در مفهوم کلی مسئولیت عبارت از التزام شخص به جبران آثار و تبعات زیانبار ناشی از اعمال خلاف وظیفه خود می باشد.1 این قاعده که اشخاص باید ملزم و متعهد به جبران خساراتی که در اثر تخطی از وظایف خود به بار آورده اند هستند، از زمان های بسیار دور وجود داشته است و جامعه آن را به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قواعد اخلاقی، مذهبی، اجتماعی و حقوقی پذیرفته است. مسئولیت از جنبه های مختلف قابل بررسی و تقسیم بندی است. اما در کتابهای حقوقی در یک تقسیم بندی کلی مسئولیت را به مسئولیت اخلاقی و حقوقی تقسیم کرده اند.2
پس به طور خلاصه باید گفت مسئولیت، تعهد شخص به جبران خسارت وارده به دیگری است خواه این تعهد ناشی از عدم اجرای یک قرارداد باشد خواه ناشی از نقض یک تکلیف قانونی باشد. معنی اصطلاحی مسئولیت هم به همین مفهوم نزدیک است،چرا که در جامعه نیز مسئول بودن و مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد و در هر مورد که بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی شخصی،ضرر و زیانی به دیگری وارد آید و عامل این ضرر و زیان،مکلف به جبران خسارت باشد،می گویند که در برابر وی مسئولیت مدنی دارد و یا به عبارتی دیگر،ضامن خسارت وارد شده می‌باشد و باید آن را تدارک ببیند.3
1-1-1-مفهوم مسئولیت حقوقی
مولف کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص تعریف مسئولیت حقوقی می نویسد: “مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که مبنای قانونی داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی استعمال می شود.”4 با توجه به نقشی که حقوقدانان برای قانون در مسئولیت حقوقی قائل شده اند می توان گفت مسئولیت حقوقی عبارت است از الزام قانونی شخص به تحمل نتایج اعمال و رفتار زیانبارش در قبال دیگران. به عقیده بسیاری از حقودانان معیار تشخیص مسئولیت حقوقی، تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ضرر و زیان دیگری می شود.5
1-1-2-مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی نوعی مسئولیت حقوقی است و عبارت از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری است، در واقع مسئولیت مدنی تجلی خارجی فعل یا ترک فعل زیانبار است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر به دیگران عنصر اصلی و پایه مسئولیت است. در کتاب های حقوقی، حقوقدانان با تعابیر مختلفی از مسئولیت مدنی یاد کرده اند که متضمن معنای فوق است.
“هر کس به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجارهای عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، خسارات را مطالبه نماید.”6
1-2-مبانی و منابع مسئولیت
1-2-1–قاعده لاضرر
یکی از اصول تمدن این است که کسی به کسی ضرر نرساند و ضررهای وارده را باید جبران کرد.اسلام به عنوان دین کامل از این امر غافل نمانده و آن را به صورت قاعده ای بیان داشته است:”لا ضَرَرَ و لا ضِراَر فی اِلاسلام”.در قرآن مجید این آیه به چشم می خورد که “لا تُضارَّ والده بِوَلَدها وَ لا مُولودُ بِولَده “7 در مورد سنت نیز به حدیث شریف “لا ضرر و لا ضرار” استناد می شود. “تنها هدفی که می توان قدرت را به حق، علیه عضوی از اعضای جامعه متمدن، بر خلاف اراده اش، اعمال کرد عبارت از بازداشتن او از اضرار به غیر است.”8 میل به این اصل را در زمین? دفاع از نقشی محدود برای حکومت، در الزام به اخلاق می توان مطرح کرد. در این زمینه، توجیه دخالت دولت در رفتار خصوصی بر مبنای منع ورود ضرر به دیگران، با توجیه دخالت بر اساس الزام اخلاق یا حمایت ازافراد در مقابل انتخاب‏های مضر به خودشان مقایسه می شود. 9
صرف نظر از اختلافات شدیدی که بین اندیشمندان اسلامی در واژه شناسی این قاعده و الفاظ به کار رفته در آن وجود دارد، همگی به این نکته مشترک می رسند که ضرر رساندن در اسلام مشروعیت ندارد و عدم مشروعیت هم شامل مرحله قانونگذاری و هم شامل مرحله اجرای قانون می شود. این قاعده بر احکام اولیه حکومت دارد و نه تنها می تواند در موارد ضرر شخصی به عنوان دلیل ثانوی، دایره احکام اولیه را محدود سازد، بلکه می تواند حاکی از یک خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه باشد.10
قاعده لاضرر پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل می دهد و در حقوق اسلام، قلمرو آن گسترده تر از مسئولیت مدنی است. فقهای اسلامی از آن به عنوان حکم ثانوی و محدوده کننده استفاده کرده اند تا هر جا ضرر نامشروع یا نامتناسبی از احکام ناشی شود از آن پرهیز کنند. برای مثال اگر حکم لزوم قراردادها در موردی باعث ایجاد ضرر شود قاعده لاضرر این حکم را تعدیل می کند و برای زیان دیده حق هم برهم زدن عقد را ایجاد می کند. بر همین مبناست که خیار فسخ، به عنوان وسیله جبران خسارت، با مسئولیت مدنی ارتباط پیدا می کند.11
متن این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است و در تفسیر آن گفته اند که هر گونه ضرر در دایره شریعت نفی گردیده و باید با قبول ضمان، زیان زننده، ورود خسارت به زیان دیده را مرتفع سازد.
1-2-2-اتلاف
کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است. مَن اتلفُ مالُ الغیر فَهوَ لَهُ ضامن. در فقه اسلامی اتلاف را به اتلاف در مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی می کنند.12 ولی قانون مدنی این دو را از حیث مبنا و شرایط تحقق جدا کرده است. اتلاف در مواردی است که شخصی به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند یعنی در این کار، مباشر تلف باشد نه مسبب آن. به عبارتی در اتلاف، مباشر، سبب نزدیک و در تسبیب ضامن سبب دور است. در اتلاف همین که رابطه علیت عرفی بین فعل شخص و تلف موجود باشد برای فاعل ایجاد مسئولیت می کند و لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود.13 حتی ممکن است اتلاف به غیر عمد صورت گیرد و مسئولیت به بار آورد. در اتلاف باید انتساب تلف به فعل خوانده اثبات گردد.
1-2-3-تسبیب
در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست. ولی مقدمه تلف آن را فراهم می کند. یعنی کاری را انجام می دهد که در نتیجه آن یا همراه با سایر علتهای دیگری، تلف واقع شود. بنابراین به موجب این قاعده هر گاه شخصی با انجام فعلی مثبت یا ترک فعل، زمینه ورود خسارت به دیگری را فراهم نماید، به عنوان سبب، ضامن جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد.14 مبنای قانونی این قاعده ماده 331 قانون مدنی است که مقرر می دارد:
“هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت بر آید. “
بر اساس ماده مذکور می توان شرایط ذیل را برای این قاعده مطرح نمود؛ شرط اول این است که فعل مثبت باشد یعنی انجام هر عملی که زمینه ساز ورود خسارت گردد. تفاوت فعل مثبت در این مورد با اتلاف این است که در اینجا بین انجام فعل و حادثه زیانبار واسطه وجود دارد که معمولاً با فاصله زمانی همراه است. در حالی که در اتلاف بین فعل و حادثه زیانبار واسطه ای وجود ندارد. در مورد فعل منفی باید گفت ترک فعل یا عدم انجام هر فعلی که به عنوان وظیفه بر عهده مرتکب است.
در نهایت باید به لزوم تقصیر پرداخت. هر چند با توجه به مبنای قانونی تسبیب قانونگذار ظاهراً تقصیر را ذکر ننموده است و یا به عبارت دیگر ظاهر ماده از این جهت اطلاق دارد، ولی تقصیر در مفهوم تسبیب نهفته و مستتر است، به عبارت دیگر تا شخصی، عملی غیرمجاز انجام ندهد یا عهده دار وظیفه ای نباشد فعل و ترک فعل وی را نمی توان تسبیب موجب مسئولیت مدنی دانست.15
1-3-بررسی مسئولیت قهری
مسئولیت قهری و خارج از قرارداد مسئولیتی است ناشی از قانون که به موجب آن شخص ملزم به جبران خسارت های وارده به دیگری است. ایجاد خسارتی که موجب مسئولیت می شود ممکن است عمدی یا خطایی و حتی ممکن است کاملاً تصادفی باشد. به عبارت دیگر ممکن است مرتکب، هم قصد فعل و هم قصد نتیجه حاصل از آن را داشته باشد. برای مثال می توان مثالی را که به موضوع مربوط باشد مطرح کرد. اگر کاربری که مسئولیت حفظ اطلاعات را در یک شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی بر عهده دارد به اشتباه فایل دیگری را آپلود نماید، در این شرایط در صورت ارسال فایل، مرتکبِ نقض حریم خصوصی، افشای اطلاعات و قصور در انجام وظیفه شده و مسئول می‌باشد. در تمام موارد مذکور عامل ورود زیان، مسئول جبران خسارت وارده است. اما در برخی موارد وجود تقصیر به عنوان شرط ایجاد مسئولیت ضروری است و در مواردی دیگر صرف وجود رابطه علیت میان فعل مرتکب و ورود خسارت برای برقراری مسئولیت کافی است.
1-3-1-نظریه تقصیر
اساسا تقصیر یک مفهوم اخلاقی است و از حوزه اخلاق به حوزه حقوق رسوخ کرده است،اما پس از این نفوذ و رسوخ در عرصه مسئولیت های حقوقی ویژگی های مختلفی را با در نظر گرفتن تنوع موضوعات حقوقی اکتساب نموده است،بنابراین ارائه یک تعریف جامع و مانع برای تقصیر در معنای وسیع کلمه ،آسان نخواهد بود ،زیرا هر گونه،تقصیری که فعل زیانباری از آن ناشی گردد بر حسب نوع فعل، فاعل زیان و زیان های وارده و نتایج و آثار آن مختلف و متنوع خواهد بود،پس اگر قواعد اخلاقی نقض گردد،تقصیر،تقصیر اخلاقی است و اگر مقررات حقوقی زیر پا گذارده شوند،تقصیر،تقصیر حقوقی است.16
مطابق این نظریه در ایجاد مسئولیت وجود سه رکن ضروری است؛
1-وجود خسارت
2- تقصیر
3- رابطه علیت میان این دو.
طرفداران این نظریه معتقدند که اگر تقصیری متوجه عامل ورود زیان نباشد نمی‌توان او را مسئول ورود خسارت دانست. یکی از حقوقدانان طرفدار این نظریه چنین می گوید:
“انسان باید فعال باشد. هر فعالیت، خود به خود برای او و دیگران ایجاد خطر می کند، لکن اهمیتی ندارد، زیرا کار و جنبش قانون انسان است. ولی انسان نباید ناشایسته رفتار کند و زمانی ناشایسته عمل می کند که برای دیگری زیانی به بار آورد که می توانسته پیش بینی کند، از آن بپرهیزد یا از آن بکاهد. پس باید گفت چون بد کرده است باید آن را جبران نماید.”17
نظریه تقصیر با انتقاد های زیادی روبرو شده است. مهم‌تر از همه آنها اینکه در دنیای کنونی که دنیای فن و تکنولوژی است، اثبات تقصیر، در بسیاری از موارد دشوار و گاه ناممکن است. بدین ترتیب زیان دیده در برابر این مشکل، چاره ای جز صرف نظر کردن از مطالبه زیان های وارده به خود را ندارد.
حتی اگر نتوان گفت که تقصیر هنوز هم مهمترین مبنای مسئولیت مدنی است،دست کم یکی از دو بال آن است و به عقیده عده ای از اندیشمندان حقوقی جدا کردن تقصیر از مسئولیت مدنی،امکان پذیر نیست؛زیرا مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر این امکان را فراهم می سازد تا مسئولیت مدنی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص هر دعوا با مقتضیات انصاف و عدالت وفق داده شود،در حالی که مسئولیت محض این قابلیت را ندارد.18
با لحاظ ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، در نظام حقوقی ایران اصل بر نظریه ی تقصیر می باشد اما نمی‌توان آن را مبنای مطلق مسئولیت تلقی کرد، زیرا با در نظر گرفتن نظریه مارالذکر به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی، بسیاری از ضررها بدون جبران باقی می ماند، مثلاً امروزه در ایران با ظهور وسایل خطر آفرین و استفاده از آن و همچنین توسعه فضای مجازی جدید صاحب وسیله مانند شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی از امتیازاتی برخوردار می شود و دیگران را در معرض خطر قرار می دهد و لذا ممکن است زیان دیده نتواند تقصیر صاحب وسیله را اثبات کند و زیان وارده بر وی بدون جبران باقی بماند که این امری است که با عدالت و انصاف چندان سازگاری ندارد، بر این اساس لازم است تا نظریات دیگری درکنار نظریه‏ی اصلی (نظریه ی تقصیر) مطرح گردد.19
1-3-2-نظریه خطر
قائلان به این نظریه وجود رابطه علیت میان فعل مرتکب و ایجاد ضرر را برای برقراری مسئولیت کافی دانسته و تقصیر را در شمار ارکان ایجاد مسئولیت نمی دانند. از نظر سابقه تاریخی، این نظریه مقدم بر نظریه تقصیر است. در حقوق پیشین توجه قانونگذاران به جبران خسارت زیان دیده معطوف بوده است و تقصیر در این میان شرط ایجاد مسئولیت تلقی نمی شده است. حقوقدانان اسلامی نیز صرف انتساب اضرار را موجب مسئولیت دانسته اند و در این خصوص تفاوتی میان اتلاف و تسبیب قائل نبوده اند. منتها در عمل با واسطه صدق انتساب اضرار مستلزم نوعی خطایابی احتیاطی است. به تدریج ایده مبتنی بودن مسئولیت بر تقصیر مرتکب قوت گرفت و در قرون هجدهم و نوزدهم در حقوق کشورهای اروپایی مورد قبول قرار گرفت.20
اما نظریه ایجاد خطر در مفهوم تازه خود ناشی از تحولات صنعتی و توسعه تکنیک است. تئوری مزبور که اولین بار در اواخر قرن نوزدهم میلادی مطرح شد در پی آن است که با حذف تقصیر از ارکان ایجاد مسئولیت، زیان دیده را از دشواری های اثبات آن معاف دارد و دعاوی جبران خسارت را موفقیت آمیز تر نماید.اگر چه نظریه خطر جزء مسئولیت های بدون تقصیر به حساب می آید و در واقع هم چنین است، ولی نظریه خطر با مسئولیت عینی یا نفی ضرر مطرح در حقوق اسلام یکی نیست. در حقوق اسلامی هر زیانی که به دیگری وارد آید عامل آن زیان حتی اگر در خواب باشد، ضامن است ولی در نظریه خطر تنها زیانی جبران می شود که عامل آن از کار خود سودی انتظار داشته باشد.21
نظریه خطر امروزه طرفداران کمتری دارد و مخالفین این نظر با استدلال اینکه نظریه از یک طرف مانع بروز استعدادها و به کار بردن ابتکارهای شخصی می شود و از طرفی دیگر نه تنها دعاوی مسئولیت مدنی را ساده تر نمی‌نماید، بلکه به علت مشکل شدن احراز رابطه سببیت این امر را پیچیده تر می کند،به این نظر انتقاد نموده اند و عقیده بر این است که نظریه خطر تنها در حدود نص قانون قابل اعمال است.22
1-4-شرایط تحقق مسئولیت مدنی
1-4-1-فعل زیانبار
وجود فعل زیانبار از ارکان مسئولیت مدنی است و هنگامی که عمل زیانبار به فاعل منتسب شود باید وی را مسئول جبران خسارت وارده بدانیم. فعل زیانبار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است . فعل زیانبار ممکن است به صورت عمل مثبت و وجودی محقق شود مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را خراب کند، این یک عمل مثبت و وجودی است که عامل انجام داده اما در نفس عملی زیانبار است. گاه نیز به صورت ترک فعل موجب ضرر و زیان به دیگری خواهد شد. مثلا راننده ای در حین رانندگی ترمز نمی کند و موجب ورود زیان به دیگری می شود. در این مثال ترک فعل در حین انجام عمل دیگری بوده که شخص آن را ترک کرده و این را می توان یک فعل و عمل زیانبار نامید زیرا راننده از یک تکلیف قانونی (رعایت قواعد و مقررات رانندگی) سر باز زده و در اثر این ترک فعل خسارتی به دیگری وارد شده است.
فقها تعبیر دیگری از فعل زیان بار یا ترک فعل داشته اند و آن این است که مثلا شخصی به شدت تشنه یا گرسنه از دیگری طلب آب و غذا می کند،حال اگر او از کمک امتناع کرد و آن شخص مرد ضامن است. زیرا وقتی درمانده از دیگری مدد می جوید تکلیفی بر گردن مخاطب بار می شود.23
به موجب بند پ ماده واحده قانون مجازات مصوب 1354، خودداری از کمک به مصدومین موجب مسئولیت جزایی است : ” هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد” وچون در اینجا مسئولیت قانونی بیان شده پس مسئولیت مدنی هم متصور است پس هر کجا انسانی به موجب قرارداد و قانون و عرف موظف به انجام کاری باشد و از انجام آن استنکاف ورزد و در نتیجه ضرری به دیگری وارد آید آن شخص مسئول خواهد بود.
1-4-2-نامشروع بودن فعل
علاوه بر لزوم انجام فعل زیان بار از طرف شخص، فعل مذکور باید به نحو غیر قانونی و نا مشروع انجام شود، یعنی فعلی که باعث ورود ضرر شده باید از نظر نظم و اخلاق ناهنجار تلقی شود تا بتوان برای شخص مسئولیت مدنی فرض کرد. با وجود بدیهی بودن این اصل باز هم برای ابهام زدایی و لزوم این شرط ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین مقرر کرده است که : “هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد” از عبارت بدون مجوز قانونی می توان چنین برداشت کرد که لازم است فعل زیان بار نا مشروع نیز باشد. گاه نیز فعلی به لحاظ طبیعت خود و یا به حکم قانون با وجودی که زیان بار است نا مشروع تلقی نمی شود، مثلا دفاع مشروع در برابر تجاوزی که ممکن است برای شخصی پیش آید و یا افعالی که در نتیجه اکراه و اجبار و اضطرار و یا فریب دیگران انجام می شود، این افعال همگی به طبیعت زیان آور هستند اما بنا به شرایط و محیطی که ممکن است تحت تاثیر آن قرار گیرند، صفت نا مشروع بودن را دیگر به همراه نخواهند داشت.24
1-4-3-وجود ضرر
اولین رکن ایجاد مسئولیت مدنی، خواه مسئولیت مدنی قراردادی و خواه قهری، وجود ضرر است. ضرر یعنی خسارت به شخص یا اموال یا حقوق افراد. ضرر دارای معنای عرفی است که هرگونه صدمه مادی یا معنوی وارد به شخص را در بر می گیرد.یکی از استادان حقوق ضرر را چنین تعریف کرده است “نقصی بر مال دیگری یا صدمه بر جان دیگری است، به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد”25


پاسخ دهید